جمعيات تقدم مقترحاتها حول مشروع قانون الجماعات المحلية
أكد منسق برامج في الحركة الجمعيات أحمد بن نجمة الثلاثاء 20 جوان 2017 خلال جلسة استماع صلب لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون الجماعات المحلية على إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية، معتبرا أن الفصل 28 من مشروع القانون هو بمثابة ضرب لمبدأ اللامركزية والتدبير الحر.
وفي نفس السياق، اعتبرت مديرة المركز التونسي المتوسطي أحلام السهيلي في تصريح لمبعوثة موزاييك أميرة محمد أن قانون الجماعات المحلية هو بمثابة الدستور الصغير الذي يسير عمل الجهات والمعتمديات والبلديات، مبرزة أن عدد فصول المجلة يصل إلى 363 فصلا مما يصعب التنسيق والعمل بين الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مع البلديات وفق تقديرها.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين كريم بالحاج عيسى أن إحالة 29 أمر حكومي تتعلق بتنفيذ قانون مجلة الجماعات المحلية من الصعب تنفيذه في وقت وجيز. كما اعتبر أن مشروع القانون اختزل دور الرقابة للجماعات المحلية في الرقابة المالية اللاحقة، مبينا أن هيئات الرقابة العامة تتدخل في نطاق أوسع من ذلك وفق تقديره.
في حين قال رئيس لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان ناصر جبيرة إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات منظمات المجتمع المدني والجمعيات حول مشروع قانون الجماعات المحلية قبل عرضه للنقاش العام.